معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از آمادگي فني و اجرايي اين وزارتخانه براي واگذاري اينترانت ملي مبتني بر شبکه ملي اطلاعات به کاربران خانگي خبر داد و گفت: با واگذاري اينترانت ملي به کاربران خانگي، سرعت دسترسي به سايتهاي داخل کشور به مراتب افزايش مي يابد.

علي حکيم جوادي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصويب نرخ اتصال به شبکه ملي اطلاعات براي کاربران خانگي که هفته گذشته در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوب شد اظهار داشت: در واگذاري خدمات شبکه ملي اطلاعات بايد 3 مرحله طي شود که در مرحله اول، طراحي اين شبکه مدنظر بود تا امکان اتصال خانوارها به شبکه ملي اطلاعات فراهم شود که در اين راستا اقدامات فني و اجرايي اين طرح با انجام فاز آژمايشي تست شد به نحوي که مقرر شد برخي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت، ارائه اين سرويس را در فاز پايلوت آغاز کنند.

وي ادامه داد: يکي از مسائل اصلي در ارائه اينترانت ملي شبکه اطلاعات، نرخ اتصال به اين شبکه بود که هم اکنون در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيده است تا کاربران بدانند براي دسترسي به اين شبکه چه قيمتي بايد بپردازند.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام آمادگي کامل اين وزارتخانه براي ارائه خدمات در بستر شبکه ملي اطلاعات به کاربران خانگي تصريح کرد: مرحله سوم اين پروژه ملي، مجوزي است که شورايعالي فضاي مجازي بايد در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد تا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بتواند پهناي باند 2مگابيت بر ثانيه را در اختيار مصرف کننده خانگي قرار دهد که اگر اين مهم انجام شود عملا شبکه ملي اطلاعات، آماده ارائه سرويس به کاربران خانگي است.

رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران با تاکيد براينکه اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت هم اکنون آماده ارائه سرويس به کاربران خانگي هستند، افزود: خوشبختانه شبکه آماده واگذاري است که اگر اين مجوز از سمت شورايعالي فضاي مجازي صادر شود به راحتي مي توان سرويس دهي به کاربران خانگي را شروع کرد.

وي گفت: نزديک به يک سال قبل ما درخواست کتبي خود را با امضاي وزير وقت براي ارائه سرويس شبکه ملي اطلاعات به شورايعالي فضاي مجازي داديم و عملا درخواست کرديم که اين کار انجام شود؛ حتي اين طرح در يک مرحله در شوراي معين مطرح شد اما پس از آن متوقف شد و ما ديگر بازخوردي از اين موضوع نداشتيم.

حکيم جوادي تصريح کرد که شبکه ملي اطلاعات براي ارائه به کاربران خانگي به موازات دستگاههاي اجرايي آمادگي کامل دارد و بسترهاي فني آن نيز فراهم است که در صورت دريافت مجوز، ارائه اين سرويس از طريق شرکتهاي اينترنتي آغاز مي شود.

وي در مورد شرايط واگذاري اين سرويس به مهر گفت: در حال حاضر سرعت اتصال به اين شبکه حداقل 2 مگابيت بر ثانيه گذاشته شده است که دليل آن نيز وجود يک سري محدوديتهاي فني است که در بستر ADSL با آن مواجه هستيم اما با اراه افتادن پروژه فيبرنوري منازل اين محدوديت نيز برداشته مي‌شود و کاربران خانگي مي توانند به سايتهاي داخل کشور با 10 برابر اين سرعت دسترسي داشته باشند.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تفاوت سرويس اينترنت و اينترانت ملي براي کاربران خانگي را در سرعت و کيفيت دسترسي عنوان کرد و گفت: کاربران اينترانت ملي را به لحاظ سرعت و کيفيت لمس مي کنند چرا که به محض اينکه اطلاعات در داخل کشور جستجو شود قطعا کاربران با سرعت بالاتري آن را دريافت مي‌کنند و اگر اطلاعاتي خارج از کشور باشد سرعت مدنظر به پروتکل قبلي بازمي گردد.

وي تاکيد کرد: بخش عمده اي از مصرف پهناي باند دريافتي کاربران در داخل کشور است و براين اساس ارائه سرويس هاي جديد مانند آموزش الکترونيک روي اين بستر به راحتي امکان پذير است.

به گزارش مهر، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هفته گذشته تعرفه اتصال به شبکه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL را تصويب کرد.

براساس اين مصوبه براي مشترکاني که از طريق فناوري ADSL به شبکه ملي اطلاعات دسترسي پيدا کنند، تعرفه دسترسي با سرعت 2 مگابيت برثانيه و حداقل 10گيگابايت حجم اطلاعات دريافتي، 107 هزار ريال تعيين شده و مشترک براي هر گيگابيت اضافي نيز حدود 4 هزار ريال پرداخت خواهد کرد.

درصورت دسترسي همزمان مشترک به شبکه ملي اطلاعات و شبکه اينترنت، علاوه بر تعرفه‌هاي مصوب استفاده از اينترنت، تعرفه دسترسي به شبکه ملي اطلاعات با سرعت 2 مگابيت بر ثانيه و حداقل 10 گيگابايت حجم اطلاعات دريافتي 55 هزار ريال تعيين شده است.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرده که امکان اتصال پرسرعت و با کيفيت مشترکان از طريق شبکه ملي اطلاعات فراهم است و تعرفه‌هاي تعيين شده دسترسي به شبکه ملي اطلاعات 80 درصد پائين تر از تعرفه‌هاي دسترسي به اينترنت با شرايط مشابه است.